1️⃣ التعريف بالخدمة
ORDIZ هي منصة جزائرية للتحقق من أصالة المنتجات عبر نظام QR ثابت وكود سري مخفي.
تهدف المنصة إلى حماية المستهلك والمحلات من التقليد، وبناء ثقة متبادلة في السوق الجزائرية.
2️⃣ التزامات صاحب المحل
بالتسجيل في المنصة، يتعهد صاحب المحل بما يلي:
- عدم بيع أي منتج مقلد أو مزيف يحمل ملصق ORDIZ.
- عدم إزالة أو تخريب الملصق قبل بيعه للزبون.
- الالتزام بدفع العربون المتفق عليه قبل استلام الدفعة.
- تقديم وثائق صحيحة (سجل تجاري، هوية، ...).
- التعاون الكامل مع فرق التحقق عند وجود أي شكوى.
- عدم استعمال النظام لأي غرض غير قانوني.
3️⃣ نظام العربون
- يُدفع العربون مرة واحدة لكل دفعة جديدة.
- يُسترد العربون بالكامل عند استخدام كل أكواد الدفعة (500/500 كود مثلًا).
- العربون يُحتسب من أجل ضمان جدية التعامل، وليس رسوم بيع.
- لا يُسترد العربون إلا بعد تأكد المنصة من استخدام كل الأكواد.
4️⃣ نظام التعويضات
عند إبلاغ زبون عن منتج مقلد يحمل ملصق ORDIZ:
- تتم مراجعة البلاغ من طرف فريق AI + فريق بشري (24-48 ساعة).
- إذا تأكد التقليد:
- تعويض 50% للزبون من سعر المنتج.
- تعويض 50% للمنصة (رسوم إدارية).
- يُخصم المبلغ بالكامل من عربون المحل.
- إذا ثبت أن الزبون كاذب → تحذير، ثم قائمة سوداء عند التكرار.
5️⃣ نظام الحظر
يُحظر المحل نهائيًا من المنصة عند تحقق أحد الشرطين التاليين (أيهما أولًا):
- استلام 5 بلاغات مؤكدة بتقليد منتجات.
- استهلاك 50% من العربون في التعويضات.
عند الحظر:
- تُعطَّل جميع أكواد المحل تلقائيًا.
- يُصادر المبلغ المتبقي من العربون لحساب المنصة.
- رفع الحظر يتم بقرار حصري من إدارة المنصة، ولا يوجد أي التزام قانوني بذلك.
⚠️
تنبيه قانوني هام
هذه الوثيقة عقد قانوني ملزم بين المحل و ORDIZ.
في حال الخروج عن أي بند من بنود هذه الشروط،
يتحمّل صاحب المحل المسؤولية الكاملة لوحده،
ويُعفي ORDIZ من أي مسؤولية قانونية أو تجارية أو جزائية.
قبول الشروط يعني الإقرار الكامل والصريح بكل ما ورد فيها.
6️⃣ حماية البيانات
- جميع البيانات محفوظة بشكل آمن في قاعدة بيانات مشفرة.
- لن تُشارك بيانات المحل مع أي طرف ثالث بدون إذن كتابي.
- يمكن للمحل طلب حذف حسابه في أي وقت (مع تسوية الالتزامات المالية أولًا).
7️⃣ تعديل الشروط
تحتفظ ORDIZ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيتم إشعار المحلات بالتعديلات الجوهرية
قبل 30 يومًا من تطبيقها. استمرار استخدام الخدمة يعني الموافقة التلقائية على التعديلات.
8️⃣ القانون المُطبَّق
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. أي نزاع يتم حله وديًا، وفي حال تعذّر ذلك،
تكون المحاكم الجزائرية المختصة هي المرجع الوحيد.